سیاه نگار

خبر و روزنامه نگاری

خبر و روزنامه نگاری

تحلیلی و آموزشی

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

حمایت های تسهیلاتی برای تولیدکنندگان خسارت دیده  ناشی از کرونا

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نخستین الویت حمایت های تسهیلاتی برای تولیدکنندگان خسارت دیده  ناشی از کرونا است.

 

 

محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بمنظور تعدیل مشکلات حادث شده برای بخش ها و رسته کسب وکارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا، اقدامات حمایتی از قبیل استمهال حق بیمه سهم کارفرما، استمهال هزینه‏های برق وگاز مصرفی، استمهال سه ماهه اقساط بانکی و پرداخت تسهیلات ویژه به بنگاه ها توسط هیئت محترم دولت و شورای پول واعتبار پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: لیکن از آنجائیکه در مصوبات هیئت محترم دولت رسته های کشاورزی جزء  لیست کسب و کارهای آسیب دیده از بروز بیماری کرونا  پیش‏بینی نگردید و از حمایت های قانونی برخوردار نمی‏گردیدند، این وزارتخانه برای رفع مشکل حادث از مغفول ماندن بخش کشاورزی در مصوبات دولتی و نیز بهره مندی کسب وکارهای کشاورزی با مکاتبه به بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهادات خود را اعلام و درخواست افزودن حدود 10 رسته در حوزه کشاورزی را داد. در نهایت با دفاع خوب همکاران ما رسته 14 با عنوان واحدهای مرغ های گوشتی و مرغ مادرگوشتی، مراکز واحدهای تولید گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی تصویب شد.

خالدی افزود: رسته کشاورزی رسما در تاریخ 31/2/99 به دستگاه های مختلف ابلاغ گردید. در ادامه با توجه به اینکه بسیاری از واحدها از جمله واحدهای تولید گل و گیاه شرایط بیمه ای مورد نظر وزارت کار را نداشتند، نسبت به این موضوع اعتراض و در نهایت بین معاونت برنامه ریزی و  وزارت کار تفاهم نامه ای تنظیم شد که واحدهای بدون بیمه نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

  مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در راستای اجرای این تفاهم نامه، به استان ها تاکید شده است تا واحدهای متاثر از کرونا را شناسایی نمایند. همچنین، به منظور حمایت از واحدهای فاقد بیمه، و با توجه به اینکه دستگاه های دیگری نیز با این مشکل روبرو هستند، قرار شد دستورالعملی فراتر از دستگاه ها توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ  خواهد گردد  تا کلیه واحدها بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

خالدی گفت: با توجه به اینکه رسته 14 تعریف نشده بود، منابعی هم برای آن پیش بینی نشده و در حدود 40هزار میلیار تومان برای بقیه رسته ها توزیع استانی شده است. بنابراین، برای رسته کشاورزی موضوع به ستاد مقابله  با کرونا منعکس و پیشنهاد داده شد که از منابع باقیمانده به بخش کشاورزی اختصاص داده شود و یا به استان ها ابلاغ کنند که سهمی را از مبالغ توزیع شده برای حوزه کشاورزی در نظر بگیرند.

 وی با اشاره به  مسایل فرایند اجرا بیان کرد: درخواست نام کاربری و رمز عبور سامانه کارآ از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای ورود اطلاعات و ویرایش آن برای واحدهای تابعه استانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای عملیاتی نمودن تصمیمات بوده است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بابیان الویت ها، ادامه داد: در اولویت بندی واحدهای زیررسته کشاورزی مراکز گلخانه ای و گل و گیاهان زینتی به عنوان اولویت اول حمایتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس شده است .اولویت اول با توجه به این که گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و اولویت بعد مرغ گوشتی است و منتظر تعریف نام کاربری هستیم که بلافاصله ابلاغ  به استان ها می دهیم تا در عرض چند روز آینده متقاضیان ثبت نام کنند و بتوانند از این منابع استفاده کنند.

وی افزود: این موضوع در  وزارت کار در حال بررسی است تا موضوع مشخص و با ارسال نامه به استان ها اولویت ها شناسایی و به محض این که شرایط مهیا شد بتوانند کارهای لازم ر انجام دهند.

خالدی تاکید کرد: برای تسهیلات بانکی وزارت کار مرجع نهایی را سازمان های جهاد کشاورزی استانها قرار داده است و  در شیوه نامه تسهیلات آسیب دیده از کرونا یک چهارچوب های را تعیین کرده است. هرچند این کمک ها با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: در چهارچوب مصوبات شورای عالی مقابله با کرونا بحث کمک های تسهیلاتی مطرح شده است. چند مورد دیگر مثل امهال وام ها نیز مد نظر است  که با مکاتبه با بانک کشاورزی افراد می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی  خاطرنشان کرد:  در رابطه با تصمیماتی که در ستاد مقابله با کرونا انجام شد، در راستای امهال تسهیلات بانکی، این انتظار می رود که بانک مرکزی سریع دستورالعمل ها و شیوع نامه ها را ابلاغ کند تا منجر به تعطیلی واحدها نشود. در این راستا با بانک کشاورزی مکاتبه شده است، تا نحوه امهال مطالبه های غیر جاری بانکی به گونه ای باشد که بر اساس طرح مصوب مجلس، مصلحت نظام و مصوبه پول و اعتبار و سایر ابلاغیه ها مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: به محض اینکه دستورالعمل و چهارچوب بانک کشاورزی تهیه شده، ابلاغ خواهد شد. در ضمن، کسانی که مشکل دارند می توانند درخواست خود را به معاونت امور اقتصادی منعکس تا از طریق بانک ها پیگیری شود.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر شرکت شهرکهای کشاورزی تلاش کرده است سرمایه گذاران واقعی را برای سرمایه گذاری در گلخانه جذب نماید. لذا، در شهرک های کشاورزی افراد سرمایه گذار و توانمند حضور دارند که حتی خارج از بخش آمده اند و با گلخانه دارهای توانمند بصورت مشترک کار می کنند و بایداز ظرفیت شهرک های کشاورزی استفاده  کنیم.

وی در پایان گفت: هر گلخانه داری زمینه بازسازی و نوساز مشکل دارد می تواند در سامانه سیتا تسهیلات بانکی ما ثبت نام و از  تسهیلات نوسازی و باز سازی بهره مند شود.

 

 پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست‌های دولت در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیرو‌های کار است و بر این اساس 14رسته شغلی که اسامی آن‌ها به تازگی از سوی کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا به‌روزرسانی شده و بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، می‌توانند با ثبت نام در سامانه کارا kara.mcls.gov.ir از تسهیلات حمایتی کرونا بهره‌مند شوند.

فارغ از این 14 رسته شغلی، وزارت کار یک میلیون کارگاه دارای شماره و ثبت شده، با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر و نیروی انسانی آسیب دیده از کرونا را شناسایی و با ارسال پیامک، مشمول مصوبه دریافت تسهیلات کرونایی اعلام کرده است.

 

گزارش از: فریبا سلیمان پور/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۹ ، ۱۵:۱۲
فریبا سلیمان پور

 

سوال:

برای دریافت نسق زمین زراعی که از پدر و پدر بزرگ مرحومم به ارث رسیده چه مراحلی رو باید طی کنم؟ چون برای فروش آن  نیاز به نسق داریم.

 

جواب:

در صورتی که طبق نظر اداره جهاد کشاورزی  محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و یا از طریق توافق یا از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

نسق عبارت است از عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمینی اقدام کرده است و بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده‌است. در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانیکه مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتندمالک خوانده می‌شدند. کسانیکه به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار می‌کردند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست  مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده می‌شدند. مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین‌های کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین می‌شد.

لایحه قانونی مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹

 

ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:

الف ـ اراضی موات (زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است) و مراتع

ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.

ج ـ اراضی بایر (زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی مترو ک مانده باشد)  که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده میشده است.

د ـ اراضی دائر: زمینهائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده 

( (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت در آمده است.

ماده 2 ـ اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردیکه مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.

 

در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.

ماده 3 ـ هرگاه مالک در این گونه اراضی تأ سیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود:

الف ـ تأسیسات کشاورزی

در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد.

 

ب ـ تأسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.

اینگونه تأ سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می ماند.

ماده 4 ـ در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأ مین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد.

تبصره 1 ـ در صورتیکه در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد.

تبصره 2 ـ زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.

تبصره 3 ـ واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که بصورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.

ماده 5 ـ هیئت واگذاری زمین:

 

این هیئت تشکیل میشود از نمایندگان زیر:

 ـ دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی.

 ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل..

 ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.

ـ دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع.

 

وظایف هیئت هفت نفره چه بوده؟:

 ـ حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون ( در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).

 ـ واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.

 ـ تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.

در حال حاضر وظایف هیئت هفت نفره به امور اراضی منتقل گردیده

ماده 6 ـ ضوابط و اگذاری زمین:

 ـ در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود.

ـ واگذاری بهره برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.

 ـ واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با سازمان امور اراضی  است.

 ـ زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.

 ـ باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.

 ـ زمینهای و اگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.

 ـ کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.

ماده 7 ـ مسئول اجرای این قانون :

وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:

 ـ نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر

 ـ نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی

 ـ نماینده تام الاختیار دادگستری

 ـ نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی

ماده 8 ـ کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود .

ماده 9 ـ این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58/12/11 میباشد.

فریبا سلیمان پور

کارشناس و مشاور حقوق

09104915236

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۱۹
فریبا سلیمان پور

سوال:

یک نمونه بنچاق ازدو بنچاق یک   زمین زراعی  در روستا(۶۰۰۰متر)که به صورت شراکتی (تفکیک نشده )توسط پدرم و همکارش خریداری شده  مال  پدر بنده گم شده شریک حاظر به ارایه بنچاق خود برای کپی برابر اصل نیست و اقدام به کاشت و بهره برداری بدون توافق و اطلاع ما کرده است بهترین اقدام چیست ؟با توجه به اینکه حد و حدود هرکدام از طرفین برروی زمین مشخص نشده زمین تقکیک نشده و مشخص نیست که نصف عقب یا جلو یا نصف راست  یا چپ  برای کدامیک از طرفین است  به چه شکل   این تفکیک انجام خواهد شد؟  در ضمن این زمین ها در سازمان ثبت و اسناد   ثبت نشده.  

جواب:

شما برای تفکیک و افراز زمین حتما یا باید سند داشته باشید و یا باید از طریق دادگاه و اداره ثبت مالکیت اثبات شود و ممکن است در نهایت سند بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت تنظیم شود سپس میتوانید برای تفکیک زمین اقدام کنید.

طبق ماده 147 برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها امکان پذیر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها امکان پذیر نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

 
در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب ادارهٔ ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.


هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیهٔ نقشه کلی ملک و انعکاس قطعهٔ مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.


در مورد مناطقی که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
 
اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیهٔ جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
 

چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
 

در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضی، مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهٔ پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائهٔ حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد ادارهٔ ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 

در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیلهٔ وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)
 
 
طبق ماده 148 در هر حوزهٔ ثبتی هیأت یا هیأت‌هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
 

نحوهٔ تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیلهٔ ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۱۵
فریبا سلیمان پور

سوال:

فصل تابستان نزدیک است واین روز ها شاهد آتش زدن جا کشت زمین های زراعی( غلات )و همچنین آتش گرفتن جنگل ها و مراتع هستیم، اگر کسی مرتکب چنین اقدام شود چه جرمی دارد و مجازات آن چیست؟

جواب:

جرم آتش زدن‌ جنگل و مراتع شامل دو بخش کیفری و مدنی می‌شود. بخش کیفری مشتمل بر مجازات‌هایی است که برای مجرمان در نظر گرفته شده و مصادیقی از قبیل حبس‌، جزای نقدی، لغو پروانه اشتغال و امثال آن را در بر می‌گیرد. بخش مدنی نیز به نوبه خود، مسأله مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از تحریق را که عمدتا مبتنی بر معیار یا اماره تقصیر است، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بر اساس ماده ۴۵ قانون حفظ و احیای منابع طبیعی آتش زدن نباتات یا کاه و کلش مزارع که در اصطلاح محلی پس چر نامیده می شود بدون اخذ اجازه و نظارت دقیق ماموران جنگلبانی کاملاً ممنوع است.

در صورت بی مبالاتی یا ایجاد حریق در مزارع و شالیزارهای و سرایت آن به سطوح جنگل و مرتع، فرد مرتکب جرم شده شد وطبق ماده ۴۶ قانون حفظ و احیای منابع طبیعی در مراجع قضایی یا شعب دادگاه ها به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر این عمل منجر به آتش گرفتن درختی شود پرداخت جریمه نقدی متوجه فرد مرتکب می شود.

در ماده ۴۷ قانون مذکور هر فرد که در سطوح جنگل و مرتع به صورت عمد آتش سوزی به وجود آورد، مجرم به زندان از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد کرد.

‌تبصره - در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری وشهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

طبق ماده 675 هرکس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی  را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

طبق ماده 689 این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد.

آتش زدن مزارع زراعی به صورت عمدی و غیر عمدی دارای مجازات است و طبق قانون هوای پاک که شامل 34 ماده و 39 تبصره است آتش زدن پس مانده محصولات در اراضی کشاورزی براساس ماده ۲۰ 'قانون هوای پاک' خلاف قانون است و مرتکبین به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد و علاوه بر این بر اساس تبصره یک و 2 ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ارتکاب حریق (آتش زدن) عمدی عبارت است از انهدام  (نابود کردن) یا از بین بردن اموال یا ایجاد خسارت به وسیله ی آتش زدن و ماده ۲ و ۲۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۴۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع آتش زدن بقایای گیاهی جرم محسوب می شود.

بر اساس ماده 2۰ این قانون: انباشت پسماند‌های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند‌های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین ‌شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی زمینهای زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به ‌طرق مقتضی به اطلاع بهره ‌برداران بخش‌ کشاورزی، عشایری و منابع ‌طبیعی برساند.

ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی هر نوع نهب( غارت) و اتلاف اموال و اجناس و امتعه (متاع .کالاها) یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد..

ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۱۲
فریبا سلیمان پور

سوال:

پدرم و عمه ام در یک زمین کشاورزی که سندش به نسبت 2 به چهار به نفع عمه ام است شریک هستند.  این باغ چند ساعت آب و تعدادی درخت میوه دارد واگر عمه ام بخواهد  بدون اجازه پدرم  سهم خود به همراه حق آبه مشترک را بفروشد ما چگونه میتوانیم عمه ام را مجبور کنیم قسمتهای مرغوب باغ را نفروشد؟ طرز تقسیم باغ چطور می شود؟  ایا عمه ام می تواند ما را مجبور به فروش کند؟

جواب:

چون زمین مشاع هست قابلیت فروش قسمت مرغوب یا غیر مرغوب وجود نداره وشرکا در جزء جزء ملک شریک ومالک هستند، مگر اینکه بین خود تقسیم نامه ای داشته باشند وخودشان تمام قسمت ها را بین خود تقسیم کرده باشند در این حالت آن قسمتی که طبق تقسیم نامه متعلق به عمه تان هست را می تواند بفروشد و نمی تواند به صلاح دید خود قسمت مرغوب را بفروشد. حال اگر این زمین رسما فقط دومالک داشته باشد شما می توانید اعمال حق شفعه از دادگاه بخواهید وعمه تان را مکلف کنید که اگر قصد فروش دارد باید اول به شما بفروشد واگر شما نخریدید ورضایت دادید می تواند به کسی دیگر بفروشد. همچنین می توانید برای عمه تان یک اظهار نامه ارسال کنید و حق شفعه خودتون رو به آن متذکر شوید.

در ماده 2 قانون افراز (دسته بندی و جدا کردن دو چیز از یکدیگر می باشد) و فروش اموال مشاع (ملکی که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد) آمده است که تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شادکامی باشد و دادگاه صالحه دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض خواهد بود.

 

همچنین بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش اموال مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

غیر منقول بودن مال:

 

در ماده 808 قانون مدنی حق اخذ به شفعه (تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است ) در صورتی برای شریک ثابت ذکر شده است که مال غیر منقول باشد. (به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد)

منظور از مال غیر منقول، یک غیرمنقول ذاتی از قییل زمین است؛ اما چنانچه غیرمنقولی، ذاتی نیست و به وسیله عمل انسان غیرمنقول شده است مثل ساختمان، پرده نقاشی، آسیاب و ... چنانچه به تبع عرصه فروخته شود، ‌به تبع عرصه می‌تواند مورد حق شفعه قرار گیرد و چنانچه به طور مستقل به فروش برود، شریک حق شفعه نخواهد داشت

مطابق با ماده ۵۸۹ قانون مدنی شریک می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع است یا شرکا به وجه ملزمی مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند. هرگاه نسبت به اصل تقسیم بین شرکا تراضی باشد و طرحی برای تقسیم بین خود داشته و تنها مایل باشند آن را بصورت رسمی در آورند ، طبق ماده ۵۹۱ قانون مدنی ، هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد

ماده ۵۹۵صراحت دارد که هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه (قسمت) یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  حتی اگر شرکاء راضی باشند.  برای مثال نمی توان اتومبیل یا مجسمه مشاع را تقسیم کرد چون این تقسیم موجب از مالیت افتادن مال مشترک می گردد.

فریبا سلیمان پور مشاور و کارشناس حقوق

شماره تماس: ۰۹۱۰۴۹۱۵۲۳

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۹ ، ۱۴:۱۰
فریبا سلیمان پور