نسق زمین زراعی

 

سوال:

برای دریافت نسق زمین زراعی که از پدر و پدر بزرگ مرحومم به ارث رسیده چه مراحلی رو باید طی کنم؟ چون برای فروش آن  نیاز به نسق داریم.

 

جواب:

در صورتی که طبق نظر اداره جهاد کشاورزی  محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و یا از طریق توافق یا از سوی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

نسق عبارت است از عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمینی اقدام کرده است و بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده‌است. در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانیکه مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتندمالک خوانده می‌شدند. کسانیکه به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار می‌کردند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست  مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده می‌شدند. مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین‌های کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین می‌شد.

لایحه قانونی مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹

 

ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:

الف ـ اراضی موات (زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است) و مراتع

ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.

ج ـ اراضی بایر (زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی مترو ک مانده باشد)  که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده میشده است.

د ـ اراضی دائر: زمینهائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده 

( (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت در آمده است.

ماده 2 ـ اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردیکه مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.

 

در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.

ماده 3 ـ هرگاه مالک در این گونه اراضی تأ سیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود:

الف ـ تأسیسات کشاورزی

در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد.

 

ب ـ تأسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.

اینگونه تأ سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می ماند.

ماده 4 ـ در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأ مین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد.

تبصره 1 ـ در صورتیکه در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد.

تبصره 2 ـ زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.

تبصره 3 ـ واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که بصورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.

ماده 5 ـ هیئت واگذاری زمین:

 

این هیئت تشکیل میشود از نمایندگان زیر:

 ـ دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی.

 ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل..

 ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.

ـ دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع.

 

وظایف هیئت هفت نفره چه بوده؟:

 ـ حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون ( در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).

 ـ واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.

 ـ تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.

در حال حاضر وظایف هیئت هفت نفره به امور اراضی منتقل گردیده

ماده 6 ـ ضوابط و اگذاری زمین:

 ـ در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود.

ـ واگذاری بهره برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.

 ـ واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با سازمان امور اراضی  است.

 ـ زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.

 ـ باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.

 ـ زمینهای و اگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.

 ـ کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.

ماده 7 ـ مسئول اجرای این قانون :

وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از:

 ـ نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر

 ـ نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی

 ـ نماینده تام الاختیار دادگستری

 ـ نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی

ماده 8 ـ کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود .

ماده 9 ـ این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58/12/11 میباشد.

فریبا سلیمان پور

کارشناس و مشاور حقوق

09104915236